آنچه كه شوراهاي اسلامي بايد بدانند..

به نام خدا

آنچه كه شوراي اسلامي بايد بدانند

1- شوراي اسلامي ازمنظرقانون اساسي

2- تشكيلات و وظايف شوراي اسلامي شهر و روستا

3- شرايط احرازسمت شهردار و دهيار

4- آسيب شناسي(وظايف وعملكرد) شوراي اسلامي

5- تبيين نقش وجايگاه شوراها درامرمديريت پسماندهاي شهری و روستايي

6- نحوه مديريت پسماندها از جمله پسماند كشاورزي و..

شرح وظايف شورا ازمنظرقانون اساسي

مقدمه

شوراي اسلامي شهروروستابعنوان ازجمله نهادهاي موثردرفرآيندانتقال قدرت به مردم ومشاركت آحادمردم جامعه درتصميم گيريهااست به عبارتي شوراها نمادمردم سالاري ديني درنظام جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود. به عبارتي شوراهانهادي به منظورافزايش مشاركت مردم براي پيشبردسريع برنامه هاي اجتماعي،اقتصادي،عمراني، بهداشتي، فرهنگي وآموزشي وسايراموررفاهي ميباشند.

درفرهنگ قرآني وسيره پيامبراكرم(ص)به مشورت تاكيدزيادي شده واين تاكيدات حكايت ازاهميت مشورت دردين مبين اسلام دارد. حضرت امام خميني(ره)بنيانگذارجمهوري اسلامي ايران باتكيه برانديشه ناب اسلامي درتاريخ9/2/92دستوروضع مقررات مربوط به تشكيل شوراها واجراي آنراصادرنمودند.هرچنداقدام عملي براي برگزاري انتخابات شوراي اسلامي كشوربه علل مختلف باتاخيربسيارودرسال 1378تشكيل گرديد ولي اين نهادمردمي كه درواقع نقش يك قوه مقننه(مجلس)محلي راايفاميكند باسرعت قابل قبولي جايگاه خودرادربين سايرنهادهاي حكومتي پيدانموده ورشدقابل ملاحظه اي يافته وتونسته جايگاه خودراچه به لحاظ سياسي واجرايي تثبيت نمايد.

شوراي اسلامي مشتمل برشوراي اسلامي روستا، بخش، شهرستان واستان ميباشدكه حدودووظايف واختيارات هريك ازآنها درقانون اساسي تعيين شده و بانگاهي اجمالي به قانون اساسي كه برخواسته ازاراده جمعي است ميتوان به اهميت نهاد شورادرنظام جمهوري اسلامي ايران پي برد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب24/8/1358

اصل هفتم

طبق دستورقرآن كريم: (وآمرهم شوري بينهم) و (شاورهم في الامر) شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شوراي شهر،روستا ازاركان تصميم گيري واداره اموركشورند.

موارد،طرزتشكيل وحدوداختيارات ووظايف شوراها رااين قانون وقوانين ناشي ازآن معين ميكند.

اصل يكصدم

براي پيشبردسريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي،عمراني، بهداشتي، فرهنگي، وآموزشي وسايراموررفاهي ازطريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي، اداره امورهرروستا، بخش، شهر، شهرستان يااستان بانظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يااستان صورت ميگيرد كه اعضاي آنرامردم همان محل انتخاب ميكنند.

اصل يكصدويكم

به منظورجلوگيري ازتبعيض وجلب همكاري درتهيه برنامه هاي عمراني ورفاهي استانهاونظارت براجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب ازنمايندگان شوراهاي استان هاتشكيل مي شود.نحوه تشكيل ووظايف اين شوراها راقانون معين ميكند.

اصل يكصدودوم

شوراي عالي استانهاحق دارددرحدودوظايف خودوظايف خودطرحهايي تهيه ومستقيمآتهيه ومستقيمآوياازطيق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهادكند.اين طحهابايددرمجلس موردبررسي قرارگيرد.

اصل يكصدوسوم

استانداران،فرمانداران، بخشداران وسايرمقامات كشوري كه ازطرف دولت تعيين ميشونددرحدوداختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل يكصدوچهارم

به منظورتامين قسط اسلامي وهمكاري درتهيه برنامه ها وايجادهماهنگي درپيشرفت واحدهاي توليدي، صنعتي وكشاورزي، شوراهايي مركب ازنمايندگان كارگران ودهقانان وديگركاركنان ومديران، ودرواحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي ومانند اينها، شوراهايي مركب ازنمايندگان اعضا تشكيل ميشود. چگونگي تشكيل اين شوراها وحدود و وظايف آنرا قانون معين ميكند.

لازم به ذكراست كه اصل مذكوربا شوراهاي اسلامي روستاها مرتبط نمي باشد واصل فوق فقط براي يادآوري اهميت شورا درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قيدشده است.

اصل يكصدوپنجم

تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام وقوانين كشورباشد.

اصل يكصدوششم

انحلال شوراها جزدرصورت انحراف ازوظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف وترتيب انحلال شوراها وطرزتشكيل مجدد آنهاراقانون معين ميكند. شورادرصورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند ودادگاه موظف است خارج ازنوبت به آن رسيدگي كند.

ویژگی های اعضای شورای شهر

اما هیچکس تردید ندارد که کسی می تواند به لیاقت عضویت در شوراهای اسلامی و ترجیحاً در شورای اسلامی شهر نائل آید و مستمراً ایفاگر نقش های موثر و کارآمد باشد که در فرایند بروز عینی توانایی های نظری و عملی اش:

1-با برخورداری از مدارک دانشگاهی معتبر و مرتبط و نیز با پشتوانه های اجرایی و مدیریتی و در راستای آنها با پیشینه مکتوب، شفاهی و یا عملیاتی در ارائه دیدگاهها، قادر به فهم مسلط اجرایی وظایف شهرداری ها باشد!

2-شهر را از منظر ورود شهرداری به توسعه شهری بطور کامل بشناسد و تفاوت نگاه و تمایز پردازش شهرداری به شهر را با سایر نگاهها بداند، تا جائیکه جایگاه نهاد مهم شهرداری را به نفع نگاه محدودش، مصادره نکند!

3-از شهر و شهرداری و شهروند و شهروندی، تعاریف استاندارد داشته و قالب ها و محتواها را بشناسد و بداند که مقصد کجاست و با همین هدف یابی ها، مسیریابی را به درستی انجام داده و ابزار مناسبی را در رسیدن به مقصد و وصول اهداف انتخاب و روشهای درستی را نیز پیشه کرده و کارآمدان را با خود همراه کند.

4-چشم انداز او به شهر و توسعه شهری، جهانی باشد و از طرحهای موفق ملی بعنوان الگوهای بومی استفاده کرده و تا جائیکه ممکن است در راستای شکوفائی استعدادهای بالقوه و احیای قابلیت های مهم بکوشد و در این راه از شرایط و امکانات اقلیمی، تاریخی، جمعیتی، قومیتی، جنسیتی، محیطی، درآمدی و فرهنگی بهره گیرد.

5-تجربه یا تجارب موفق و یا طرحهای تجربه شده ای را با خود به شورای شهر بیاورد، نه آنکه بخواهد در شورای شهر به کسب تجربه بپردازد و مردمی را معطل ندانم کاری ها و فقدان های مهارتی خود کند، چرا که شورای شهر، آزمایشگاه و یا آرایشگاهی برای استاد شدن ناشی ها نیست، بلکه دقیقاً یک پارلمان کوچک محلی است که در عین حال، تصمیمات بزرگی بعهده اش سپرده شده و کارهای مهمی باید انجام دهد.

6-بداند که عضویت در شورای شهر، برای دخالت عملی در وظایف اجرایی شهردار، کادر مدیریتی و کارکنان شهرداری و یا مانور رسانه ای عضو یا اعضای شورای شهر برای مصادره فردی نتایج حاصله از یک مجموعه تلاش جمعی نیست، بلکه عضویت در شورا، کمک به تصمیم و هدایت جمعی، ایجاد تفکر و تحقق اراده جمعی است.

7-بتواند با اقتداربخشی به شهردار در جلسات ستادی شهرستان و استان، زمینه های برخورداری شهر را از بودجه ها و اعتبارات ملی و نیز افزایش اختیارات تفویض شده به شهردار را فراهم آورده و برای برخوردارکردن شهر از پروژه ها و طرحهای ملی و استانی، کاتالیزوری عمل کند.

8-بجای خودمحوری و خودپردازی، دگرخواهی و دگرپردازی و شهرپردازی را در دستور کار قرار داده و بشدت از انتقام کشی، مطالبات مادی، مانورهای قدرت فردی، انحصارگرائی، تکروی، سوژه سازی برای مخالفان و رسانه ها، اختلاف اندازی، باندسازی، خط بازی، گروکشی و سلسله اتفاقاتی که در برخی شوراها در سه دوره گذشته، به دروغ و یا به درستی نقل شده، بپرهیزد!

9-وعده های دروغ، بالابردن سطح انتظارات شهروندان، ارائه طرحهای فضائی، بازی با احساسات و آرزوهای مردم، دادن نشانی های غلط، تخریب رقبا، تحقیر عملکردهای گذشته و دادن شعارهای فراتر از اختیارات اعضای شورا نباید در نطق ها و مصاحبه ها و تیترهای تبلیغاتی اش باشد و شهروندان نیز باید بدانند که چنین افرادی، قصد دارند بنای بزرگی را با مصالح دروغ، طراحی و اجرا کنند که یقیناً چنین بار کجی به منزل نخواهد رسید.

10-نباید از اعتبار دیگران خرج کند و قطعاً باید از خودش مایه بگذارد و در این رابطه باید نشان دهد که وامدار کسی نبوده و نیست و اعتبارش نیز قرضی و عاریتی نیست و عملکردش نیز در صورت انتخاب، متاثر از ایماء و اشاره کسی انجام نپذیرفته و کلاً با واسطه عمل نکرده و لابی گری های حزبی و جناحی ندارد، اگر چه مشاوره پذیری، منافاتی با استقلال عمل ندارد.

به هر حال باز هم باید متذکر شد کسی تردید ندارد که اصل استقبال و شور و شوق به صحنه آمدن نامزدها که مقدمه به صحنه کشاندن شهروندان عزیز است، امر بسیار مبارکی است و اتفاقاً یکی از مفاهیم و نشانه های بارز دمکراسی و انتخابات آزاد، به میدان آمدن همه توانمندان و تاثیرگذاران و ممانعت از ایجاد انحصار و انسداد در عرصه های انتخاباتی است و از این نظر، فراوانی نامزدها را می توان، شعبه ای از احساسات مثبت مردم در فضای مناسب انتخابات آزادی دانست که در ایران برگزار می شود که خود خنثی کننده جو مسموم رسانه های استکباری است، اما آنچه که در این رابطه نگران کننده است، آمار و فراوانی غیرمتعارف نامزدها در یک انتخابات محلی و شهری با توجه به سهمیه گزینشی معدود آن در تشکیل یک شورا با تعداد 11نفر یا نهایتاً 13 نفر است!

چرا که فراوانی غیرمتداول نامزدهای جوراجور، افکار عمومی را دچار گیجی، تردید و سردرگمی خواهد کرد و با توجه به ترفندهای تاثیرگذار تبلیغاتی، همواره امکان انتخاب افراد غیراصلح وجود دارد و سپردن شورای اسلامی شهر به دست چنین افرادی، موجب توقف، کندی و کجروی ماشین توسعه شهری و استمرار عقب ماندگی گذشته شهرهای مازندران در کورس توسعه سایر استانها خواهد شد، در حالیکه شوراها، مدنی ترین و ملموس ترین عصاره فضائل شهروندان بوده و بخاطر همین کثرت دسترسی ها، بایستی شامل بهترین ها باشند.

باید پذیرفت که شهرهای مازندران از ساری بعنوان مرکز استان گرفته تا آخرین شهری که اخیراً تاسیس شده، در مقایسه با سایر شهرها در سایر استانها، در همه ابعاد از عقب ماندگی های محسوسی رنج می برند و شوراها، جدی ترین امیدواری شهروندان برای حرکت بسوی جبران مافات اند و ما نباید با انتخاب های احساسی، این فرصت و زمان چهارساله را از دست بدهیم.

استدعای ما از بسیاری از افراد ناتوانی که این روزها بی جهت خود را توانمند و کاربلد معرفی می کنند، این است که بی جهت احساس تکلیف و یا ادعای تکلیف نکنند و جوانمردانه بگذارند تا در فضاهای کم التهاب تری، مردم بتوانند از بین افراد صالح، افراد اصلح را برگزیده و شورای کارآمدتری را تجربه کنند و گرفتار انتخاب های سنتی و احساسی و تلقینی و تحمیلی و تشریفاتی نشوند.

در پایان ضمن پوزش جدی از همه نامزدهای توانمند و کارآمدی که از مشاهیر و مفاخر شهرهای خویش محسوب می شوند و حضورشان در رقابتهای انتخاباتی موجب گرم شدن تنور انتخابات و دلگرمی قوی شهروندان شرکت کننده در پای صندوقهاست، باز هم تاکید می شود که معیار عضویت در شوراهای اسلامی شهرها نباید به تیپ، قیافه، لبخند، خانواده، خوشنامی، مدرک، شعار، حضور در محافل عمومی و خصوصی، مهمانی دادن، وعده، یارگیری های رفاقتی و طایفه ای و قومی و جناحی و غیره باشد، بلکه دقیقاً بایستی متاثر از برآوردهای مدیریتی در حوزه های تخصصی و تجربی و دیدگاهی باشد و از این نظر به تقلید از آیت الله موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران باید با صراحت هر چه تمام تر دعا کنیم که خدایا، احساس تکلیف نابجا را از نامزدهای ناتوان بگیر!

آنچه شورا بايد بداند

28487/ت/30875هـ 10/5/1384 تصويب نامه هيئت وزيران

باسمه تعالي

وزارت كشور

(هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 912/ش/ع/الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي استانها و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1382- آين نامه داخلي شوراي اسلامي روستا به شرح زير تصويب نمود)

آيين نامه داخلي شوراي اسلامي روستا

ماده 1- اولين جلسه هر دوره شوراي اسلامي روستا، كه در اين آيين نامه شورا ناميده ميشود، بعد از قطعي شدن نتايج انتخابات ، در تاريخ نهم ارديبهشت ماه به دعوت بخشدار و با حضور دعوت كننده يا نماينده وي تشكيل مي شود و با حضور دوسوم اعضا رسميت مي يابد.

ماده2- در اولين جلسه شورا هيئت رئيسه سني شامل مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رئيس سني و جوانترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعيين مي شود.

ماده3- وظايف هيئت رئيسه سني اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيئت رئيسه دائم شورا مي باشد.

تبصره – شورا موظف است يك هفته قبل از اتمام دوره هيئت رئيسه نسبت به انتخابات هيئت رئيسه جديد اقدام نمايد.

ماده 4- اعضاي شورا در اولين جلسه خود از بين اعضاي شورا ، هيئت رئيسه شورا شامل رئيس ، نائب رئيس و حداقل يك منشي را براي مدت دو سال و نماينده شورا براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش را انتخاب مي نمايند.

ماده5- رئيس شورا موظف است در صورت قطعيت يافتن خروج عضوي از شورا ، مراتب را به بخشداري ذيربط به طور كتبي گزارش دهد تا بخشدار از عضو علي البدل شورا با احتساب رأي وي براي شركت در جلسات دعوت نمايد.

تبصره- در صورتي كه عضو خارج شده از شورا عضو هيئت رئيسه يا نماينده شورا در شوراي بخش باشد، شورا بايد در جلسه اي با هماهنگي بخشدار و حضور نماينده وي ، جايگزين او را براي مدت باقيمانده هيئت رئيسه و نماينده شورا در شوراي بخش را براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش انتخاب نمايد.

ماده 6- عضويت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذلري به ديگري نيست . هيچ يك از اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود به غير اعم از عضو يا غير عضو ندارد.

ماده7- وظايف رئيس شورا به شرح زير است:

1- مسؤوليت امور اداري و مالي

2- اداره جلسات شورا و برقراي نظم در جلسات

3- دعوت از اشخاصي كه حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد

4- دعوت از اعضا و تقسيم كار بين اعضا.

5- ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا.

6- معرفي نماينده يا نمايندگان شورا كه از بين اعضاي شورا انتخاب مي شوند به مسؤولان اجرايي، نهادها و سازمانهاي دولتي در صورت درخواست آنها و نيز معرفي نماينده شورا براي شركت در انتخابات شوراي اسلامي بخش.

7- امضاي حكم مسؤول و اعضاي دبيرخانه و ساير كاركنان شورا براساس تشكيلات تفصيلي شورا.

8- ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضا كه به صورت روشن به رئيس شورا تقديم شده است به عنوان تذكر به دهيار.

9- امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا.

10 - اعلام روز و ساعت تشكيل جلسه بعد ، قبل از ختم هر جلسه.

ماده 8- نائب رئيس شورا در غياب رئيس شورا وظايف او را انجام مي دهد و در مقابل شورا مسؤول است.

ماده9- وظايف اعضاي هيئت رئيسه و نحوه انجام مراسم تحليف به موجب دستورالعملي تعيين مي شود كه به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.

ماده10- جلسات شورا با حضور حداقل دو نفر در شوراهاي داراي سه عضو و چهار نفر در شوراهاي داراي پنج عضو ، رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره – حداقل آراي لازم براي تصويب تصميمات در جلساتي كه با (5)، (4)، (3) و(2) نفر رسميت مي يابند به ترتيب (3)،(3)، (2)و (2) رأي مي باشد.

ماده 11- محل تشكيل جلسات شورا، همچنين مكان نگهداري دفاتر ، اسناد و مدارك شورا بايد در مكان مشخص و مناسب و با هماهنگي دهياري تعيين شود.

ماده 12- جلسات شورا به طور مستمر ماهي چهار بار تشكيل مي شود و در صورت نياز ، جلسات فوق العاده شورا با پيشنهاد دهيار ، رئيس شورا يا سه نفر از اعضا در شوراهاي داراي پنج عضو و دو نفر از اعضا در شوراهاي داراي سه عضو تشكيل خواهد شد.

ماده13- شورا با تأييد شوراي بخش مي تواند فعاليتهاي سالانه و همچنين برنامه هاي آينده خود را كه جنبه عمومي دارد پس از تصويب با وسايل ممكن به اطلاع اهالي روستا برسانند.

ماده 14- شوراهاي واقع در حريم شهرها ، موظف به رعايت مقررات مربوط به حريم شهرها هستند.

ماده15- هر عضو شورا مي تواند از مقام خود استعفا دهد. پذيرش استعفا با تصويب شورا امكان پذير است.

ماده16- عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را با ذكر دلايل به رئيس شورا تقديم نمايد و رئيس آن را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد و در اين فاصله عضو متقاضي مي تواند در صورت تمايل اعلام انصراف نمايد.

ماده17- براي بررسي تقاضاي استعفا ابتدا تقاضا قرائت مي شود ، سپس شخص متقاضي يا عضو ديگري به تعيين او حداكثر نيم ساعت دلايل استعفا را بيان مي نمايدو مخالف يا مخالفان نيز به همان مدت مي توانند صحبت كنند و پس از آن رأي گيري انجام ميشود.

ماده18- هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي از اعضاي شورا به نحوي باشد كه مانع از رسميت يافتن جلسه گردد ، قابل طرح در شورا نيست .

ماده19- غيبت از جلسات شورا با اطلاع رئيس شورا امكان پذير است.

تبصره 1- تشخيص موجه بودن غيبت و تأخير در جلسات شورا بر عهده شورا مي باشد و در هر صورت اعلان رسمي غيبت و تأخير با رئيس شورا خواهد بود.

تبصره 2- رسيدگي به موجه و غيرموجه بودن تأخير در پايان همان جلسه و غيبت در اولين جلسه بعدي به عمل مي آيد و عضو غايب مي تواند در اين فاصله دلايل خود را مبني بر موجه بودن غيبت به رئيس شورا ارايه دهد.

ماده20- در مواردي كه بر اساس قوانين و مقررات نماينده اي از شورا به عنوان عضو ساير مجامع و شوراها انتخاب مي شوند ، نماينده يادشده با تصويب شورا انتخاب و توسط رئيس شورا معرفي مي شوند.

تبصره- نمايندگان منتخب موظفند گزارش كار خود را در اولين جلسه به اطلاع اعضا برسانند و به صورت كتبي نيز به رئيس شورا ارايه نمايند.

ماده21- موضوع يا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با درخواست هر يك از اعضا يا تقاضاي كتبي شوراي اسلامي بخش ، بخشدار يا دهيار ذيربط و با تشخيص رئيس شورا در دستور كار شورا قرارمي گيرد.

ماده22- صورتجلسات شورا بايد طوري تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كار هر جلسه ، اسامي اعضاي حاضر و غايب ، تعداد آراي مثبت و منفي اعضا به هر يك از موضوعات مورد بحث ، اسامي مدعوين و حاضران ، در صورت حضور به همراه رئوس مطالب مطرح شده در جلسه و تمامي مصوبات آمده باشد.

ماده23- شورا موظف است نسخه اي از كليه مصوبات خود را حداكثر تا ده روز به نمايندگان حوزه انتخابيه ،شوراي بخش،دهيار، و مسؤولان اجرايي ذيربط ارسال نمايد.

ماده24- شورا موظف است در نيمه دوم فروردين هر سال گزارش سالانه خود را تنظيم و به شوراي اسلامي بخش و بخشدار ارسال نمايد.

ماده25- دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويتها از طرف هيئت رئيسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد.

تبصره1- در صورت تعدد تقاضاها در يك زمان تشخيص اولويت با هيئت رئيسه خواهد بود.

تبصره2- با تصويب اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي توان موضوع دستور جلسه را براي مدت معيني به تعويق انداخت يا مسكوت گذاشت.

ماده26- رئيس شورا مي تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت ده دقيقه در مورد مسائل مهم روز شوراها مطالبي را كه آگاهي اعضا از آن ضروري مي باشد، به اطلاع آنها برساند.

تبصره – در صورت صحبت خارج از موضوع هر يك از اعضا ، رئيس جلسه به او تذكر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذكر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.

ماده27- اخطار راجع به منافي بودن پيشنهادها با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوانين و مقررات جاري يا آيين نامه داخلي شورا بر اظهارات ديگر مقدم است.

ماده28- در صورت توهين به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، در همان جلسه يا در جلسه بعد ، با تشخيص هيئت رئيسه به آنها تا پانزده دقيقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد.

ماده29- شورا در صورت نياز و با مسؤوليت خود مي تواند به منظور مشورت در زمينه موضوعاتي كه در دستور كار خود قرار داده است از اشخاص غير عضو دعوت به شركت در جلسه بدون حق رأي نمايد.

ماده30- شورا مي تواند در ارتباط با وظايف خود اطلاعات مورد نياز را از دستگاهها ، ادارات و سازمانهاي دولتي درخواست نمايد.

تبصره – در مواردي كه طرحهاي مشترك بوسيله چند روستا به مورد اجرا گذارده مي شود انجام آن علاوه بر تصويب شورا بايد با هماهنگي شوراي اسلامي بخش باشد.

ماده31- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شورا نسبت به عملكرد دهيار ي اعتراض يا ايرادي داشته باشند ايتدا رئيس شورا موارد را به صورت واضح به دهيار تذكر كتبي خواهد داد در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سؤال مطرح خواهد شد كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به دهيار ابلاغ خواهد كرد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، دهيار موظف به حضور در جلسه عادي و فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد . چنانچه دهيار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ قانع كننده تشخيص داده نشود ، طي جلسه ديگري موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد و شورا مي تواند با رأي اكثريت مطلق اعضا، دهيار را بركنار كند و فرذ جديدي را انتخاب نمايد.

ماده32- نحوه اداره جلسات، رأي گيري و بررسي پيشنهادهاي واصل شده بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.

ماده33- هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم يك روستا است و شوراي اسلامي آن بر اساس اين آيين نامه عمل مي كند.

محمدرضا عارف

معاون اول رئيس جمهور

باسمه تعالي

مطالب دیگر در مورد شورا « آنچه شوراها بايد بدانند » :

محورها و موضوعات :

1 . مسائل مربوط به انتخابات مرتبط باشوراهاي اسلامي اعم از انتخاب هيات رئيسه ، انتخاب شهردار ، انتخاب دهيار و .....

2 . نحوه تشكيل جلسات ومسائل مربوط به حضور و غياب

3 . ارتباط وتعامل با شوراهاي اسلامي فرادست

4 . نظارت برفعاليت وعملكرد شوراها و نهادهاي ذيصلاح دراين امر

1 . مسائل مربوط به انتخابات مرتبط باشوراهاي اسلامي اعم از انتخاب هيات رئيسه ، انتخاب شهردار ، انتخاب دهيار و .....

الف . انتخاب هيئت رئيسه سني

ب . انتخاب هيئت رئيسه دائمي

ج . انتخاب وتشكيل كمسيونها

د . انتخاب شهردار

س . انتخاب دهيار

الف - انتخاب هيئت رئيسه سني

پس از برگزاري انتخابات وتائيد آن توسط هيئت اجرائي ونظارت ؛ فرماندارازاعضاي شوراي شهر و بخشدار ازاعضاي شوراي روستا براي تشكيل هيئت رئيسه سني دعوت بعمل مي آورد و مسن ترين عضو شورا بعنوان رئيس و جوان ترين عضو شورا بعنوان نائب رئيس انتخاب مي شوند .

وظايف هيئت رئيسه سني : 1 . انجام مراسم تحليف 2 . انتخاب هيئت رئيسه دائمي .

ب - انتخاب هيئت رئيسه دائمي

اعضاي شورا دراولين جلسه خود پس از انتخاب هيئت رئيسه سني ؛ هيئت رئيسه دائمي شورا را ازبين اعضاي شورا شامل رئيس ؛ نائب رئيس ؛ منشي ؛ سخنگوبراي شوراهاي بالاي 3 نفر و نماينده شورا درشوراي فرادست را انتخاب مي نمايند .

***نكته : درشوراي روستا ازبين اعضا يك نفر بعنوان نماينده درشوراي بخش و درشوراي شهر يك نفر بعنوان نماينده درشوراي شهرستان انتخاب مي شود .

ج - انتخاب كمسيونهاي تخصصي

درشوراي شهر بمنظور بررسي ؛ اصلاح ؛ وتكميل پيشنهادات ونيزتهيه طرحهاي لازم وانجام وظايف قانوني كه شورا برعهده دارد ؛ كمسيونها وكارگروههاي تخصصي تشكيل مي گردد. هريك ازكمسيونها ازبين اعضايشان يك رئيس ؛ نائب رئيس ومنشي انتخاب مي نمايند كه منشي مخبر كمسيون نيز مي باشد .

د - انتخاب شهردار

شوراي اسلامي شهرموظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن طبق قانون فردي ذيصلاح را بمدت 4 سال بعنوان شهردار انتخاب وبراي صدور حكم به استانداري مربوطه و وزارت كشور معرفي نمايد .

***نكته : شوراهاي اسلامي شهرموظفند نماينده يا نمايندگاني را براي شركت درجلسات شوراي اداري وكمسيونهاي ادارات شهر يا شهرستان واستان مربوطه و همچنين در صورت درخواست مقامات اجرائي ؛ نهادها وسازمانهاي دولتي ؛ شوراي شهر از بين اعضا نماينده اي رابراي شركت درجلسات انتخاب و معرفي نمايند .

(مانند نماينده شورا در شوراي آموزش شهر يا كمسيون ماده صد شهرداري و....)

س – انتخاب دهيار

شوراي اسلامي روستا موظف است پس ازرسميت يافتن طبق قانون فردي ذيصلاح را بمدت 4 سال بعنوان دهيار انتخاب وبراي صدورحكم به بخشداري مربوطه نمايد .

2 . نحوه تشكيل جلسات ومسائل مربوط به حضور وغياب

تشكيل جلسات

- جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با

اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است .

- تشكيل جلسات غير علني منوط به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد(ماده 15 اصلاحي 6/7/1382 قانون تشكيلات ، وظايف و ...... )

- جلسات عادي وفوق العاده شوراي اسلامي شهر باحضور حداقل دوسوم اعضاي اصلي بشرح ذيل رسميت مي يابد :

الف . درشوراهاي 5 نفره با حضور 4 نفر ازاعضاي اصلي

ب . درشوراهاي 7 نفره با حضور5 نفر ازاعضاي اصلي

ج . درشوراهاي 9 نفره با حضور 6 نفر ازاعضاي اصلي

د . درشوراهاي 11 نفره با حضور 8 نفر ازاعضاي اصلي

س . درشوراي شهر تهران با حضور 10 نفر ازاعضاي اصلي

جلسات عادي وفوق العاده شوراي اسلامي روستا باحضور حداقل دوسوم اعضاي اصلي بشرح ذيل رسميت مي يابد

الف. درشوراهاي5 نفره با حضور4 نفر ازاعضاي اصلي

ب . درشوراهاي 3 نفره با حضورحداقل 2 نفر ازاعضاي اصلي

مسايل حضور و غياب و نحوه برخورد با آن

غيبت غير موجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي شود: (ماده 82 مكرر 1 الحاقي 6/7/1382 قانون تشكيلات ، وظايف و ...)

- درشوراي روستا و شهر دوازده جلسه غير متوالي و يا شش جلسه متوالي

***نكته : غيبت از جلسات شورا با اطلاع رئيس شورا و از جلسات كميسيونها با اطلاع رئيس كميسيون مربوط امكان پذير است.(ماده 16 آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 24/1/1384 هياًت وزيران)

- تشخيص موجه بودن غيبت و تاًخير و تعجيل در جلسات بر عهده شورا و در جلسات كميسيونها با تصويب كميسيون مي باشد و در هر صورت اعلان رسمي غيبت و تاًخير با رئيس شورا خواهد بود.(تبصره 1 ذيل ماده 16 آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 24/1/1384 هياًت وزيران)

3 . ارتباط وتعامل با شوراهاي اسلامي فرادست

الف . طبق قانون شوراي اسلامي روستا موظف است ظرف مدت 10 روز مصوبات خود رابراي بررسي به شوراي بخش ارائه نمايد .

ب . طبق قانون شوراي اسلامي شهر موظف است ظرف مدت 10 روز مصوبات خود رابراي بررسي به شوراي شهرستان ارائه نمايد .

ج . شوراي روستا موظف است طرح هادي روستا را باهمكاري شوراي بخش بررسي وتائيد نمايد .

د . شوراهاي اسلامي شهر و روستا موظفند هماهنگي لازم را با شوراهاي فرادست براي انجام وظايف قانوني بعمل آْورند .

س . درصورت بروز هرگونه اختلاف دربين اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا ؛ شوراهاي مذكور موظفند براي حل اختلاف با شوراي فرادست همكاري نمايند .

و . شوراي شهر موظف است نسخه اي ازبودجه مصوب وهزينه هاي شورا را درپايان سال به شوراي اسلامي شهرستان واستان ارسال نمايد .

***نكته : درصورت ازبين رفتن شرايط لازم براي برگزاري جلسات شورا ؛ اعضاي باقيمانده شوراها موظفند براي انجام وظايف قانوني خود با شوراي فرادست تعامل وهمكاري داشته باشند .

4 . نظارت بر عملكرد شوراها

سازمانها ونهادهاي ناظر برعملكرد وفعاليت شوراها

الف . وزارت كشور ؛ استانداري ؛ فرمانداري ؛ بخشداري

- وزارت كشور مسئول اجراي قانون شوراهاي اسلامي شهروروستا وتهيه آئين نامه هاي مربوطه ونظارت براجراي اين قانون رابرعهده دارد.

- اعتراض به مصوبات شوراي روستا وبخش توسط بخشدار ويا شوراي شهرستان صورت مي پذيرد .

- اعتراض به مصوبات شوراي شهر وشهرستان توسط فرماندار وياشوراي استان صورت مي پذيرد .

- مصوبات شوراي شهر براي بررسي به فرمانداري و مصوبات شوراي روستا براي بررسي به بخشداري مربوطه ارسال مي گردد و درصورت عدم اعتراض فرمانداري وبخشداري ( ظرف مدت 15 روز) مصوبات شوراها قابل اجراست .

- هرگاه شورا اقدامي برخلاف وظايف مقرر يامصالح عمومي كشوروهمچنين حيف وميل اموال وتصرف غير مجاز اموالي كه نگهداري آن رابرعهده داردانجام دهد ؛ با پيشنهاد فرماندار موضوع براي انحلال شورا به هيئت حل اختلاف استان ارجاع مي گردد .

- انحلال شوراي اسلامي روستا ازاختيارات هيئت حل اختلاف استان و انحلال شوراي اسلامي شهر با پيشنهاد هيئت حل اختلاف استان وتصويب هيئت مركزي حل اختلاف صورت مي پذيرد .

ب . سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور

باتوجه به اينكه شوراهاي اسلامي شهروروستا ناظر بر درآمدها و هزينه هاي شهرداريها و دهياريها بوده و به نحوي از انحا از اعتبارات عمومي كشور استفاده مي نمايند ؛ طبق قانون سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات ميتواننداعمال كنترل و نظارت مستمر مالي بمنظورپاسداري ازبيت المال و مطابقت عملكرد شوراها با قوانين ومقررات راداشته باشند .

ج . دستگاه قضائي

. رسيدگي به شكايات شوراها ازهيئت هاي حل اختلاف درخصوص انحلال شورا

. رسيدگي به شكايات اعضائ شوراها ازهيئت هاي حل اختلاف درخصوص سلب عضويت آنها

. رسيدگي به شكايات افراد حقيقي وحقوقي از عملكرد شوراها

رسيدگي به جرائم اعضاي شوراها

ماده 71ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

1ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.

تبصره 1ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 2ـ شهردار نمیتواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

تبصره 3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراكز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حكم وزیر كشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حكم استاندار صورت میگیرد.

تبصره 4ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه میپذیرد:

الف ـ استعفای كتبی با تصویب شورا.

ب ـ بركناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.

د ـ فقدان هر یك از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

2ـ بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راهحلهای كاربردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.

3ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

4ـ همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

5ـ برنامهریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.

6ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

7ـ اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.

8ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونهای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

9ـ تصویب آییننامههای پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت كشور.

10ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه هر شش ماه یكبار توسط شهرداری تهیه میشود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخهای از آن به وزارت كشور.

11ـ همكاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی.

12ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات شركتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

تبصره ـ كلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی كه با تأیید شورای شهر در بانكها افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

13ـ تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان كارمزد.

14ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره كه به نام شهر و شهرداری صورت میپذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آییننامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

15ـ تصویب اساسنامه مؤسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت كشور.

16ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور اعلام میشود.

17ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

18ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19ـ نظارت بر امور تماشاخانهها، سینماها، و دیگر اماكن عمومی، كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتشسوزی و مانند آن.

20ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

21ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.

23ـ نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24ـ تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.

25ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

26ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها.

27ـ تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.

28ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

29ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر كردن نمایشگاههای كشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.

تبصره 1ـ در كلیه قوانین و مقرراتی كه انجمن شهر عهدهدار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یك سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2ـ وزارت خانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفاند در طول مدت یك سال مذكور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هركجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

موضوعات مرتبط :